الفرق الأساسي هو صاحب المبادرة: تقدم الحكومة مشروع القانون، بينما يقدم البرلماني مقترح القانون.
مشروع القانون (projet de loi) يأتي من الحكومة، أما مقترح القانون (proposition de loi) فيأتي من نائب واحد أو أكثر أو من أعضاء مجلس الشيوخ. ويمكن للنوعين أن يصبحا قانوناً بعد دراستهما وإقرارهما.
تعد الحكومة مشروع القانون. وقبل إيداعه يمر بمراحل خاصة بالنصوص الحكومية، منها عرضه على مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d’État)، ثم تداوله في مجلس الوزراء.
بعد ذلك يودع لدى الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. وتحدد الحكومة أهدافه وتدافع عنه أثناء دراسته البرلمانية.
يقدم نائب أو عدة نواب، أو عضو أو عدة أعضاء في مجلس الشيوخ، مقترح القانون. ولذلك تكون المبادرة برلمانية وليست حكومية.
يجب أن يحترم المقترح قواعد القبول الدستورية والمالية. وقد يدرج في جدول الأعمال ويدرس في اللجنة ثم في الجلسة العامة.
يدرس كل من المشروع الحكومي والمقترح البرلماني في لجنة، ثم يمكن مناقشته وتعديله والتصويت عليه في الجلسة العامة.
إذا اعتمدته الغرفة الأولى، ينتقل إلى الغرفة الأخرى. وتسعى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ إلى الاتفاق على صيغة مشتركة.
يخضع المشروع الحكومي قبل إيداعه لدراسة أثر ولرأي مجلس الدولة في الحالات المقررة، بينما لا يمر المقترح البرلماني بالطريقة نفسها.
قد تختلف أيضاً قواعد الجدولة والقبول، لكن نوع النص لا يحدد مسبقاً نتيجة التصويت ولا يضمن إقراره.
يبدأ العنوان الرسمي الفرنسي عادة بعبارة projet de loi أو proposition de loi، ويحدد الملف أيضاً من أودع النص: الحكومة أو نائب أو عضو في مجلس الشيوخ.
إذا كان النص من الحكومة فهو مشروع قانون حكومي، وإذا كان من برلماني فهو مقترح قانون. ولا يحول دعم الحكومة لمقترح برلماني أصله القانوني إلى مشروع حكومي.
تعد الحكومة نصاً عن الوصول إلى خدمة عامة وتودعه بعد تداوله في مجلس الوزراء، فيكون مشروع قانون حكومياً.
ويقدم نائب بصورة مستقلة نصاً في الموضوع نفسه، فيبقى مقترح قانون برلمانياً. قد يتشابه الموضوع، لكن مصدر المبادرة وبعض مراحل الإعداد يختلفان.
ابدأ في ملف CIVIX بقراءة العنوان الرسمي وبيانات الإيداع. وغالباً ما تكشف عبارتا projet de loi وproposition de loi طبيعة النص مباشرة.
ثم راجع مراحل الملف والتصويتات المرتبطة به. فقد يتعلق التصويت بتعديل أو بمادة، لا بالمشروع أو المقترح كله بالضرورة.
نعم. يمكن أن يقدم مقترح القانون نائب أو عضو في مجلس الشيوخ.
نعم. إذا دُرس وأُقر نهائياً وأُصدر، يصبح قانوناً مثل النص الذي جاءت به الحكومة.
لا. قد يعدل أو يرفض أو يسحب أو لا يستكمل جميع مراحل المسار.