ما دور الجمعية الوطنية الفرنسية؟

يدرس النواب مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة (projets de loi) ومقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون (propositions de loi). ويناقشون النص، ويقترحون تعديلات عليه، ثم يصوتون.

لا تعمل الجمعية الوطنية وحدها، لأن مجلس الشيوخ يدرس القوانين أيضاً. وتسعى الغرفتان في العادة إلى الاتفاق على صيغة مشتركة من خلال تداول النص بينهما.

يوجه النواب أسئلة إلى أعضاء الحكومة، ويعملون داخل اللجان، وينجزون بعثات لتقصي الحقائق، ويمكنهم إنشاء لجان تحقيق. وتهدف هذه الرقابة إلى الحصول على توضيحات وجعل العمل العام أكثر شفافية.

يمكن للجمعية الوطنية أيضاً أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة من خلال ملتمس حجب الثقة (motion de censure)، وفق الشروط التي يحددها الدستور.

يعني التقييم مقارنة الأهداف المعلنة بالموارد المستخدمة والنتائج التي تحققت فعلياً. ويمكن للنواب الاعتماد على التقارير وجلسات الاستماع والأعمال المتخصصة.

لا تقتصر هذه المهمة على التحقق من احترام قاعدة معينة، بل تهدف أيضاً إلى معرفة ما إذا كانت السياسة العامة تحقق الآثار المنتظرة.

يتكون البرلمان الفرنسي من غرفتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ويُسمّى أعضاء الجمعية نواباً، بينما يُسمّى أعضاء الغرفة الثانية أعضاءَ مجلس الشيوخ.

لذلك يشير مصطلح «البرلمان» إلى الغرفتين معاً، أما «الجمعية الوطنية» فيشير فقط إلى الغرفة التي يجلس فيها النواب.

ينتخب المواطنون النواب مباشرة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ بصورة غير مباشرة بواسطة هيئة ناخبة، ويمثلون بوجه خاص الجماعات الإقليمية.

تشارك الغرفتان في سن القوانين. وإذا استمر الخلاف بشأن بعض النصوص، يمكن للحكومة أن تطلب من الجمعية الوطنية اتخاذ القرار الأخير. والجمعية وحدها تستطيع إسقاط الحكومة بملتمس حجب الثقة.